جبرهای اجتماعی

در کتاب جبرهای اجتماعی همه ی نظريه‌هاي علوم اجتماعي در گام اول، بر فرضيه‌هاي جهاني و زمينه‌اي راجع به هويت جامعه و انسان و رابطه اين دو با همديگر و در گام بعدي بر مفروضات معرفت شناختي و روش شناختي استوارند. به همين دليل، آن دسته از انديشمندان جامعه و تاريخ كه به صورت مبنايي به مسئله پرداخته‌اند، ابتدا مفروضات اساسي‌شان را نسبت به جامعه و انسان به مثابه زيربناي انديشه‌شان قرار داده و سپس روبناي تحقيق‌شان را بر آن استوار نموده‌اند. از جمله فرضيه‌هاي زيربنايي راجع به هويت جامعه و انسان، مسئله ارتباط «امكان همزيستي قانون‌مندي جامعه و تاريخ با آزادي انسان» است. اين بحث از آغازِ پيدايش تفكر اجتماعي، به‌گونه‌اي در ميان فيلسوفان، انديشمندان جامعه و تاريخ و متكلمان مطرح بوده و همچنان ادامه دارد و هر كدام تلاش نموده‌اند تا تبيين دقيقي از اين مسئله داشته باشند. قانون به مثابه بيان‌گر نوع نظم و رابطه رياضي: طبق نگاه كمي، قانون تنها بيانگر رابطه رياضي و آماري است، معلومات حاصل از آن احتمالي بوده و تنها به عنوان اصولي طبقه‌بندي لحاظ مي­شوند. اين تعريف از كاربرد دوم نيز عام‌تر است، زيرا در كاربرد دوم، قانون بيانگر رابطه ثابت و واقعي ميان اشياست، ولي در معناي سوم، بيانگر همبستگي رياضي و آماري ميان دو چيز است. البته همبستگي مذكور لزوماً بيان‌گر رابطه قطعي و واقعي ميان آنها نيست و صرفاً رابطه احتمالي را نشان مي­دهد. گورويچ معتقد است در جامعه‌شناسي تنها قوانين احتمالات آماري ارزشمند است و حوزه عمل آن‌ها نيز بسيار محدود است در عام­ترين معنا، اختيار در برابر جبر محض قرار مي­گيرد. معناي اختيار در برابر جبر اين است كه فاعل داراي عقل و آگاهي، كنش و فعل را فقط بر اساس خواست خودش انجام مي­دهد؛ بدون اينكه مقهور فاعل ديگري واقع شود. گورويچ در تعريف آزادي مي­نويسد: «آزادي انسان عبارت است از عمل كه به صورت ارادي و به صرافت طبع انجام مي­گيرد. قوانين اجتماعي،‌ در مقايسه با علوم ديگر، بيشتر به احتمالات وابسته است. به عقيده گورويچ تنها قانون معتبر در جامعه‌شناسي، قوانين احتمالات­اند. قوانين آماري نيز جز در موارد محدود مانند جمعيت‌شناسي، روابط انسان و محيط و به­طور كلي رفتار عينيِ قابل پذيرش نيستند. از نظر وي رفتار انسان پيچيده­تر و آگاهانه­تر از آن است كه در بند نظم سخت قوانين علوم طبيعي بگنجد…