مبانی فقهی اصل

در کتاب مبانی فقهی اصل آزادي اراده در حقوق ايران پذيرفته شده است .ولي پذيرش آن در فقه مورد اختلاف است در ميان فقيهان شيعه همواره اين بحث مطرح بوده است كه آيا براي تشخيص مشروعيت يك قرارداد بايد نص خاصي بر آن وجود داشته و مشروعيت و اعتبار آن از ناحيه شارع تصريح شده باشد يا آنكه علاوه بر عقود معين كه نام آنها در فقه آمده است به طور كلي قراردادهاي عقلايي، مشروعيت و اعتبار دارند؟ فقها به ويژه متقدمين قايل به توقيفي بودن عناوين عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معين پذيرفته‌اند به عنوان مثال شهيد ثاني در مورد علت بطلان عقد مغارسه مي‌فرمايد: جواز عقود موقوف است به اذن شارع كه در اينجا منتفي است